قانون التحكيم
التحكيم في القانون الإماراتي هو إجراء بديل لتسوية المنازعات يستخدم على نطاق واسع في دولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف التحكيم إلى حل النزاعات بطريقة غير رسمية وخارج المحاكم التقليدية.
تنظم قوانين التحكيم في الإمارات بشكل رئيسي من قبل المرسوم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم التجاري الدولي. وفقًا لهذا المرسوم، يمكن للأطراف التوصل إلى اتفاق تحكيم لحل نزاعاتهم، ويمكن للمحكمة القضائية تنفيذ ودعم هذا الاتفاق.
يتم تشكيل لجان التحكيم من قبل الأطراف المتنازعة وتتألف عادةً من ثلاثة محكمين مستقلين ومؤهلين قانونياً في المجال المعني بالنزاع. يتم تنفيذ الإجراءات التحكيمية وفقًا للقواعد والإجراءات المتفق عليها بين الأطراف أو وفقًا لقواعد التحكيم الدولية المعترف بها مثل قواعد اللجنة الدولية للتحكيم (ICC) أو قواعد اللجنة الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي (UNCITRAL).
قرار اللجنة التحكيمية نهائي وملزم على الأطراف ويمكن تنفيذه بشكل قانوني في الإمارات. يمكن للمحاكم القضائية تنفيذ قرارات التحكيم وفقًا للقانون الإماراتي.
يعتبر التحكيم وسيلة فعالة وموثوقة لحل النزاعات التجارية والمدنية في الإمارات، حيث يوفر سرعة وسرية ومرونة في إجراءات التحكيم، ويمكن أن يقدم نتائج عادلة وملزمة للأطراف المتنازعة.
..
قانون التحكيم هو نظام قانوني يهدف إلى تسوية النزاعات خارج المحاكم التقليدية. يعتمد على فكرة أن الأطراف المتنازعة يمكنها تحويل النزاعات إلى طرف ثالث مستقل ومختص، والمعروف بالمحكم، لاتخاذ قرار ملزم للطرفين.
يتم تنظيم قانون التحكيم في كل دولة بواسطة قوانين محددة تحدد إجراءات وشروط التحكيم، بما في ذلك تعيين المحكمين وتنظيم سير الجلسات وتنفيذ القرارات الصادرة عنها.
يتمتع قانون التحكيم بعدة مزايا، بما في ذلك:
- خصوصية: يتم عقد جلسات التحكيم بشكل سري، وبالتالي يتم حفظ خصوصية النزاع وتجنب الإفصاح العام عنه.
- مرونة: يمكن للأطراف المتنازعة تحديد إجراءات التحكيم واختيار المحكمين بناءً على مصلحتهم وتفضيلاتهم.
- سرعة: يعتبر التحكيم عادةً أسرع من اللجوء إلى المحاكم التقليدية، حيث يمكن تحديد جدول زمني للتحكيم وتجنب إجراءات قضائية طويلة.
- تنفيذ القرارات: يتمتع قرار التحكيم بقوة قانونية ويمكن تنفيذه بمثابة حكم قضائي.