في الإمارات العربية المتحدة، تتم التعامل مع قضايا تحصيل الديون وفقًا لقانون التجارة الاتحادي رقم 18 لسنة 1993، وقانون التنفيذ الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، ولوائح وقوانين محكمة التنفيذ في كل إمارة.
إليك بعض المعلومات العامة حول قضايا تحصيل الديون في الإمارات:
إجراءات التحصيل الودية: في المرحلة الأولى، يتم التواصل بشكل ودي مع المدين للمطالبة بالدين والتوصل إلى اتفاق سداد. يمكن للدائنين إرسال إشعارات رسمية للمدين تحدد المبالغ المستحقة والمهل الزمنية للسداد.
التحصيل القضائي: إذا فشلت الجهود الودية في استرداد الدين، يمكن للدائن أن يقدم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة للحصول على حكم قضائي يأمر بسداد الدين. يجب على الدائن تقديم الأدلة اللازمة لإثبات وجود الدين وحجمه.
تنفيذ الأحكام القضائية: بعد الحصول على حكم قضائي بسداد الدين، يتم تنفيذ الحكم عن طريق محكمة التنفيذ في الإمارة المعنية. يتم استخدام وسائل التنفيذ المناسبة لاسترداد الدين، مثل حجز الأموال أو الأصول أو العقارات، أو حتى حجز الأجور أو الحسابات المصرفية.
اللجان الودية للتسوية: توجد أيضًا لجان ودية في بعض الإمارات، مثل لجنة التسوية في دبي ولجنة التسوية الودية في أبوظبي، حيث يمكن للأطراف المتنازعة التوجه إليها للتوصل إلى تسوية ودية للنزاع المتعلق بالديون.
من المهم أن يتم الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها والعمل مع محامٍ متخصص في قضايا التحصيل لضمان اتباع الإجراءات الصحيحة وحماية الحقوق والمصالح القانونية. ينبغي على الدائن والمدين أن يتعاونا معًا والعمل على إيجاد حلول وسط لتسوية النزاع بشكل مناسب وعادل