ماذا لو كان تأمين مستقبل طفلك القانوني وضمان حقوقه في الهوية والميراث يتوقف على فهم دقيق لتعديل تشريعي واحد؟ ندرك تماماً حجم القلق والارتباك الذي قد تشعر به عند مواجهة قضايا النسب، خاصة مع التداخل الحساس بين الأعراف الاجتماعية والتعقيدات الإجرائية. إن الخوف من ضياع حقوق الطفل أو الوقوع في حيرة بين القوانين السابقة والتعديلات الحديثة هو شعور إنساني طبيعي يتطلب توجيهاً قانونياً يتسم بالشفافية والخبرة العميقة.

في هذا الدليل، نعدك بتبسيط كل ما يتعلق بمسألة إثبات النسب في القانون الإماراتي وفقاً لأحدث المستجدات التشريعية لعام 2026، لنمنحك الوضوح الذي تحتاجه لحماية مصالح عائلتك. سنستعرض معاً الوسائل العلمية الحديثة، وعلى رأسها فحص البصمة الوراثية (DNA) الذي بات وسيلة مستقلة وحاسمة في المحاكم، كما سنوضح الخطوات العملية لرفع الدعوى القضائية لضمان حقوق الطفل في النفقة والهوية، مما يمهد الطريق نحو مستقبل قانوني آمن ومستقر بعيداً عن التعقيد والحرج.

مفهوم إثبات النسب وأهميته القانونية في الإمارات

يُعد إثبات النسب في القانون الإماراتي الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها حياة الطفل القانونية والاجتماعية والشرعية. ببساطة، هو الإجراء القضائي الذي يهدف إلى ربط الطفل بوالديه بشكل رسمي، مما يمنحه صفة “الابن” أو “الابنة” وما يترتب على ذلك من حقوق والتزامات متبادلة. لا تقتصر أهمية هذا الإجراء على الجانب المعنوي أو العاطفي فحسب، بل هو حجر الزاوية في Legal Framework for Personal Status in the UAE، حيث يضمن استقرار المراكز القانونية داخل الأسرة ويحمي المجتمع من اختلاط الأنساب.

ثمة فرق جوهري في كيفية التعامل مع هذا الملف في التشريع الإماراتي؛ فبينما يثبت النسب للأم بمجرد واقعة الولادة البيولوجية والطبية، يتطلب إثباته للأب استيفاء شروط شرعية وقانونية محددة تضمن دقة الانتساب. إن هذا التمييز يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق الطفل وضمان عدم ضياع هويته. تترتب على ثبوت النسب حزمة من الحقوق الجوهرية التي لا يمكن للطفل ممارسة حياته الطبيعية بدونها، وتشمل:

• الحق الأصيل في حمل اسم الأب والعائلة، وهو ما يُعرف بالحق في الهوية.
• الحصول على الجنسية الإماراتية والأوراق الثبوتية الرسمية مثل جواز السفر وبطاقة الهوية.
• استحقاق النفقة المالية التي تضمن للطفل المسكن والمأكل والتعليم.
• الحق في الميراث الشرعي، وهو أثر قانوني مباشر لا يمكن التنازل عنه بمجرد ثبوت النسب.

الحقوق المدنية والشرعية للطفل

يمثل الاسم والهوية الوطنية الدرع الأول لحماية الطفل في المجتمع المعاصر. بدون إتمام إجراءات إثبات النسب، يجد الطفل نفسه في عزلة قانونية، حيث يُحرم من أبسط الحقوق المدنية مثل التسجيل في المدارس أو الحصول على الرعاية الصحية الحكومية. القانون الإماراتي يشدد على أن حق الطفل في الانتساب لوالديه هو حق مقدم على أي اعتبارات أخرى، حيث ترتبط هذه الهوية بالالتزامات التربوية والمالية التي تقع على عاتق الأب لضمان تنشئة سليمة ومستقرة.

التطور التشريعي في قوانين الأسرة الإماراتية

شهدت الدولة قفزة نوعية في تشريعاتها الأسرية، حيث انتقلت من القواعد التقليدية التي كانت سائدة في قانون 2005 إلى آفاق أكثر دقة وإنصافاً مع صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2024. هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي في 15 أبريل 2025، يعكس رؤية القيادة في تبني أحدث الوسائل العلمية. لم تعد محاكم دبي تكتفي بالبينة التقليدية فقط، بل أصبحت رائدة في اعتماد البصمة الوراثية كدليل مستقل وحاسم، مما يرسخ مبادئ العدالة الأسرية ويحمي حقوق الأجيال القادمة في عام 2026 وما بعده.

التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية 2026

يمثل عام 2026 مرحلة استثنائية في تطبيق أحكام الأسرة، حيث دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2024 حيز التنفيذ الفعلي في 15 أبريل 2025. أحدث هذا القانون تحولاً جذرياً في قضايا إثبات النسب في القانون الإماراتي، إذ انتقل من الاعتماد الكلي على القواعد التقليدية إلى تبني منهجية علمية أكثر مرونة ودقة. التعديلات الجديدة لم تكتفِ بتنظيم العلاقة بين المواطنين فحسب، بل امتدت لتشمل المقيمين، موفرةً إطاراً قانونياً واضحاً يحمي حقوق الأطفال بغض النظر عن ديانة الوالدين أو نوع الزواج، مع سريان هذه الأحكام بأثر رجعي على القضايا التي لم يصدر فيها حكم بات.

اختبار الحمض النووي كدليل حاسم

تُعد الاستقلالية التي منحها المشرع لاختبار الحمض النووي (DNA) أبرز ملامح هذا التطور التشريعي. في السابق، كان إثبات النسب يتطلب غالباً إثبات وجود علاقة زوجية قائمة أو سابقة كشرط أولي، لكن التعديلات الحديثة جعلت من العلم وسيلة مستقلة وقوية بحد ذاتها. يمكن للمحكمة الآن، في حالات النزاع أو اختلاط المواليد، إلزام الأطراف بإجراء الفحص الجيني للوصول إلى الحقيقة البيولوجية اليقينية. ينسجم هذا التوجه تماماً مع حكم المحكمة الاتحادية العليا في إثبات النسب، الذي أكد على أن النسب يثبت بالقرائن والإقرار والبينة، مع وضع العلم اليوم في خدمة العدالة لضمان عدم ضياع حقوق الأبناء تحت أي ظرف.

من الضروري الانتباه إلى أن القانون الجديد وضع سقفاً زمنياً صارماً لنفي النسب؛ حيث يجب على الزوج رفع دعوى نفي الأبوة خلال 15 يوماً فقط من تاريخ علمه بالولادة. كما حدد المشرع مدة الحمل الدنيا بـ 180 يوماً والقصوى بـ 365 يوماً، ما لم تقرر لجنة طبية مختصة خلاف ذلك بناءً على معطيات علمية حديثة، مما يقطع الطريق أمام التكهنات غير الدقيقة.

إثبات النسب في ظل الزواج المدني للمقيمين

بالنسبة للمقيمين غير المسلمين، وفر القانون الجديد تسهيلات غير مسبوقة في قضايا الزواج المدني. لم يعد إثبات النسب عملية معقدة تتطلب العودة لقوانين الموطن الأصلي في كل تفصيلة إجرائية، بل وضع المشرع قواعد تعتمد على شهادة الميلاد الرسمية أو الإقرار الصادر من الوالدين أمام الجهات المختصة. إذا كنت تواجه غموضاً في فهم كيفية تطبيق هذه النصوص على حالتك الخاصة، فإن التواصل مع محامي في دبي يمنحك الطمأنينة الكاملة لفهم الفوارق الجوهرية بين المسارات القانونية المختلفة وتأمين مستقبل طفلك بسرعة وكفاءة.

كما لم يغفل المشرع حالات “مجهولي النسب”، حيث جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 لسنة 2022 ليعزز الرعاية الاجتماعية والقانونية لهذه الفئة، مما يضمن لهم اسماً وجنسية وحياة كريمة تحت مظلة القانون. إن فهم هذه التعديلات يتطلب رؤية قانونية ثاقبة توازن بين النصوص والواقع العملي، وهو ما نسعى لتقديمه من خلال استشارة قانونية متخصصة تضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار.

طرق إثبات النسب المعتمدة أمام القضاء الإماراتي

يعتمد القضاء الإماراتي منظومة متكاملة من الأدلة التي توازن بدقة بين استقرار المراكز القانونية للأسرة وبين الحقيقة البيولوجية اليقينية. تظل القاعدة الكلاسيكية “الولد للفراش” هي الركيزة الأولى في هذا النظام؛ ففي ظل وجود عقد زواج صحيح، يُنسب المولود للزوج تلقائياً بمجرد واقعة الولادة. يشترط القانون هنا أن يولد الطفل بعد مضي 180 يوماً على الأقل من تاريخ عقد الزواج، وألا تتجاوز مدة الحمل 365 يوماً من تاريخ وقوع الفرقة أو الوفاة، ما لم تقرر لجنة طبية مختصة خلاف ذلك بناءً على معطيات علمية حديثة تبرر تمديد هذه المدة أو تقليصها.

إلى جانب الفراش، تبرز “البينة الشرعية” كأداة داعمة، حيث يمكن للمحكمة الاستئناس بـ شهادة الشهود لإثبات قيام علاقة زوجية فعلية أو واقعة الولادة ذاتها في حال فقدان الوثائق الرسمية. ومع ذلك، فإن التحول الأبرز في عام 2026 يكمن في تكامل هذه القواعد مع الوسائل العلمية الحديثة. لم تعد البصمة الوراثية (DNA) مجرد قرينة ثانوية، بل أصبحت وسيلة إثبات مستقلة وحاسمة يلجأ إليها القضاء لقطع الشك باليقين، خاصة في حالات التنازع على المولود أو عند وجود ادعاءات بنفي النسب.

شروط الإقرار بالنسب وموانعه

الإقرار بالبنوة هو اعتراف صريح يصدر عن الأب يقر فيه بانتساب طفل معين إليه. هذا الإقرار ليس مجرد تصريح عابر، بل هو تصرف قانوني يترتب عليه حقوق أبدية، ولذلك وضع المشرع شروطاً صارمة لصحته:

• يجب أن يكون المقر عاقلاً، بالغاً، ومختاراً (غير مكره على الإقرار).
• أن يكون الطفل مجهول النسب؛ فلا يصح الإقرار بنسب طفل ثابت النسب لشخص آخر.
• أن يكون فارق السن بين المقر والطفل يسمح منطقياً وواقعياً بصدق هذا الادعاء.
• يجب أن يصدق الغلام (إذا كان عاقلاً) والده في هذا الإقرار.

من المهم إدراك أن الإقرار إذا صدر مستوفياً لشروطه القانونية، فلا يجوز للمقر الرجوع عنه أبداً. القانون يحمي حق الطفل في الاستقرار، ويعتبر الإقرار حجة قاطعة لا تقبل التراجع، مما يبرز ضرورة الحصول على استشارة قانونية دقيقة قبل اتخاذ أي خطوة إجرائية في هذا المسار.

إثبات النسب من علاقة غير شرعية (الحالات الاستثنائية)

نتفهم تماماً الحساسية البالغة والحرج الاجتماعي المرتبط بهذه الحالات. في السابق، كانت القواعد القانونية تضع عوائق كبيرة أمام إثبات النسب في القانون الإماراتي في غياب عقد زواج رسمي. ومع ذلك، فإن التوجهات القضائية الحديثة لعام 2026 تضع “مصلحة الطفل الفضلى” فوق كل اعتبار. في حالات النزاع أو العلاقات غير الموثقة، يتدخل القضاء بقوة مستخدماً اختبار DNA كأداة إنصاف قانونية. الهدف هنا هو ضمان عدم بقاء أي طفل دون هوية أو حقوق مالية واجتماعية، حيث يتم التعامل مع هذه الملفات بسرية مطلقة واحترافية عالية لضمان كرامة جميع الأطراف وتأمين مستقبل الصغير.

إجراءات رفع دعوى إثبات النسب في دبي

تبدأ رحلة الحصول على الاعتراف القانوني بطفلك بخطوات منظمة تتطلب الدقة والوعي الإجرائي التام؛ فالمسار القضائي في دبي مصمم ليوازن بين السرعة في التنفيذ والحماية الفائقة لمصلحة الصغير. المرحلة الأولى والأساسية في هذا المسار هي التوجه إلى قسم التوجيه الأسري في محاكم دبي. يهدف هذا الإجراء إلى محاولة التوصل لحل ودي بين الأطراف وتوثيق الاعتراف بالنسب دون الحاجة لخوض غمار التقاضي الطويل. ومن المهم إدراك أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 منح القاضي المشرف صلاحية تقديرية في إحالة القضية للتوجيه الأسري من عدمه، مما قد يسرع من وتيرة الإجراءات في حالات معينة تتطلب تدخلاً قضائياً مباشراً.

عند تعذر الحل الودي، يتم الانتقال إلى مرحلة صياغة لائحة الدعوى وتقديمها أمام محكمة الأحوال الشخصية. هنا يبرز دور المحكمة في إدارة ملف إثبات النسب في القانون الإماراتي، حيث تقوم بانتداب خبراء من المختبرات الجنائية المعتمدة لطلب فحوصات البصمة الوراثية (DNA). بمجرد صدور النتائج العلمية وتطابقها، تصدر المحكمة حكمها الابتدائي. يجب الانتباه إلى أن مدة الاستئناف على هذه الأحكام هي 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم، وبعد صيرورة الحكم باتاً، يتم توجيهه إلى هيئة الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لتعديل سجلات الأحوال المدنية واستخراج شهادة ميلاد رسمية تحمل اسم الأب.

المستندات المطلوبة لبدء القضية

يتطلب البدء في هذه الإجراءات تجهيز ملف متكامل يقطع الطريق أمام أي ثغرات قانونية قد تؤخر سير القضية. تشمل قائمة الوثائق الأساسية بطاقات الهوية الإماراتية للأطراف، وجوازات السفر، وشهادة الميلاد المؤقتة الصادرة من المستشفى إن وجدت. كما تكتسب الأدلة الداعمة، مثل المراسلات أو شهادات الشهود التي تثبت وجود علاقة زوجية أو إقرار سابق، أهمية كبرى لتعزيز موقفك أمام القاضي. في كثير من الأحيان، تتداخل هذه القضايا مع إجراءات الطلاق للمقيمين دبي، مما يستدعي ترتيباً دقيقاً للأولويات القانونية لضمان عدم ضياع أي حق من حقوق الطفل بسبب تشابك النزاعات الأسرية.

ما بعد ثبوت النسب: الحضانة والنفقة

لا ينتهي دور القانون بصدور حكم ثبوت النسب، بل هو البداية لتأمين حياة الطفل المستقبلية. بمجرد إثبات الأبوة، يتحول هذا الحكم إلى سند قانوني يفرض التزامات مالية وتربوية فورية على الأب، حيث يصبح الطفل مستحقاً للنفقة الشاملة التي تغطي المسكن والتعليم والرعاية الصحية. كما يفتح الحكم الباب لتنظيم قضايا الحضانة والنفقة دبي، لضمان استقرار الطفل في بيئة آمنة تحت رعاية قانونية مكفولة. نحن نؤمن بأن كل طفل يستحق هوية واضحة ومستقبلاً آمناً، لذا فإن الحصول على استشارة قانونية متخصصة في هذه المرحلة هو استثمار حقيقي في حماية حقوق عائلتك.

لماذا تختار مكتب جاسم البلوشي لتمثيلك في قضايا النسب؟

تعد قضايا الأنساب من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً في أروقة المحاكم؛ فهي لا تتعلق فقط بنصوص قانونية، بل تمس جوهر الهوية الإنسانية ومستقبل الأجيال. ندرك في مكتب جاسم البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية أن البحث عن إثبات النسب في القانون الإماراتي يتطلب شريكاً قانونياً يجمع بين الحكمة المهنية والسرية المطلقة. نحن لا نتعامل مع هذه القضايا كملفات إدارية مجردة، بل كأمانة أخلاقية تستوجب حماية مصالح الطفل الفضلى وتأمين حقوقه الشرعية والمدنية بوضوح وشفافية تامة.

تستند قوتنا إلى خبرة عميقة في محاكم دبي للأحوال الشخصية، حيث واكب فريقنا أدق التفاصيل المتعلقة بالتعديلات التشريعية الحديثة وتطبيقاتها المستمرة في عام 2026. هذا الإلمام الواسع يتيح لنا تقديم حلول مبتكرة، خاصة فيما يتعلق بالاعتماد على الوسائل العلمية الحديثة كدليل حاسم. نلتزم في مكتب جاسم البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم رؤية واقعية لموقفك القانوني منذ اللحظة الأولى، بعيداً عن الوعود الزائفة، لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تحمي استقرار عائلتك.

نهجنا في حماية حقوق الموكلين

تبدأ رحلتنا معك بدراسة تحليلية دقيقة لملف القضية، حيث نقوم بفحص كافة القرائن المتاحة بدقة متناهية. هدفنا الأساسي هو تبسيط المسارات القضائية المعقدة أمامك وتقليل التوتر النفسي الذي غالباً ما يصاحب هذه النزاعات. نؤمن بأن الدقة العملية هي مفتاح النجاح، لذا نحرص على:

• الالتزام الصارم بالمواعيد القانونية الإجرائية لضمان عدم سقوط الحقوق بالتقادم.
• تنسيق الفحوصات الطبية مع المختبرات المعتمدة لضمان تقديم أدلة علمية لا تقبل التأويل أمام القاضي.
• بناء جسور من الثقة من خلال الشرح الواضح لكل خطوة إجرائية، بدءاً من التوجيه الأسري وصولاً إلى تنفيذ الحكم.

تواصل معنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة

إن التأخر في طلب الدعم القانوني قد يؤدي إلى تعقيد الإجراءات المتعلقة بالهوية والميراث والنفقة. بصفتنا خبيراً حكيماً في قضايا الأحوال الشخصية، يضع مكتب جاسم البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية بين يديك المعرفة العميقة والقدرة على التحرك السريع بروح الفريق الواحد. نحن هنا لنكون “المدافع النزيه” الذي يذلل العقبات القانونية ويؤمن لطفلك حياة كريمة ومستقراً قانونياً ثابتاً. إذا كنت تبحث عن محامي في دبي يدرك الأبعاد الإنسانية والعملية لقضيتك، فلا تتردد في طلب استشارة قانونية فورية؛ لنبدأ معاً رحلة تأمين مستقبل طفلك وضمان حقوقه التي كفلها القانون.

تأمين مستقبل طفلك يبدأ باتخاذ القرار القانوني الصحيح

إن حماية حقوق الطفل في الهوية والميراث ليست مجرد إجراء إداري، بل هي التزام أخلاقي وقانوني يضمن استقرار الأجيال القادمة. كما استعرضنا في هذا الدليل، فإن منظومة إثبات النسب في القانون الإماراتي لعام 2026 توفر اليوم حماية فائقة من خلال دمج اليقين العلمي بالتشريع المتطور، مما ينهي حالات الغموض ويضمن العدالة لكافة الأطراف. إن التحرك الواعي والمبكر، خاصة في ظل المواعيد الصارمة التي حددها المشرع لنفي أو إثبات البنوة، يمثل الضمانة الحقيقية لاسترداد الحقوق وتثبيتها دون عناء.

يعد مكتب جاسم البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية شريككم الموثوق في هذه الرحلة الحساسة، حيث نجمع بين الخبرة التخصصية في محاكم دبي والالتزام المطلق بالسرية والشفافية. نحن ندرك الأبعاد الإنسانية وراء كل ملف، ونعمل جاهدين لتبسيط التعقيدات الإجرائية لضمان وصولكم إلى بر الأمان القانوني بأسرع وقت ممكن.

اتصل بمكتب جاسم البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية اليوم للحصول على استشارة قانونية دقيقة في قضايا إثبات النسب. لنضع معاً حجر الأساس لمستقبل طفلك، ونضمن له حياة كريمة وحقوقاً مصونة بقوة القانون الإماراتي العادل.

الأسئلة الشائعة حول قضايا النسب في الإمارات

هل يمكن إثبات النسب بدون عقد زواج رسمي في الإمارات؟

نعم، يتيح القانون الحديث إمكانية ذلك في حالات معينة مثل الزواج المدني للمقيمين أو من خلال الإقرار والوسائل العلمية الحديثة. تعتبر البصمة الوراثية الآن وسيلة مستقلة وحاسمة ضمن إجراءات إثبات النسب في القانون الإماراتي لضمان حقوق الطفل حتى في غياب الوثائق التقليدية، بشرط ثبوت العلاقة بتقرير طبي معتمد من المختبرات الجنائية التابعة للدولة.

ما هي المدة المتوقعة لصدور حكم في قضية إثبات النسب؟

تستغرق هذه القضايا عادةً مدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر أمام محاكم الأحوال الشخصية في دبي. تعتمد هذه المدة بشكل كبير على سرعة استجابة الأطراف لإجراء فحص الحمض النووي وجدول جلسات المحكمة، حيث تحرص المنظومة القضائية على تسريع هذه الملفات لضمان استقرار المراكز القانونية للأطفال وحمايتهم من الضياع.

هل نتائج فحص DNA ملزمة للمحكمة في جميع الحالات؟

تعتبر نتائج فحص DNA حجة قاطعة وملزمة للمحكمة في أغلب الحالات المعاصرة لعام 2026، طالما تم إجراء الفحص بناءً على أمر قضائي. لقد عززت التعديلات التشريعية الأخيرة دور العلم في حسم نزاعات إثبات النسب في القانون الإماراتي، مما جعل نتائج المختبرات الرسمية دليلاً لا يقبل التأويل في نفي أو إثبات البنوة بيولوجياً.

ماذا يحدث إذا رفض الأب الخضوع لاختبار الحمض النووي؟

يملك القاضي سلطة اعتبار رفض الأب غير المبرر للخضوع للفحص بمثابة قرينة قضائية قوية ضده تدعم صحة ادعاء النسب. في مثل هذه الحالات، قد تميل المحكمة لترجيح كفة الطرف الآخر وإثبات النسب استناداً إلى هذا الرفض، خاصة إذا اقترن بأدلة إضافية مثل شهادة الشهود أو المراسلات الموثقة بين الطرفين.

هل يمكن للأم رفع دعوى إثبات نسب بعد مرور سنوات على الولادة؟

نعم، يحق للأم المطالبة بحق طفلها في النسب في أي وقت، إذ لا تسقط هذه الدعاوى بمرور الزمن أو التقادم. تهدف هذه القاعدة القانونية إلى حماية حق الطفل الأصيل في حمل اسم والده والحصول على حقوقه في الميراث والنفقة، وهي حقوق جوهرية تظل قائمة بغض النظر عن تاريخ الولادة.

ما هي التكاليف التقريبية لرفع دعوى إثبات النسب في دبي؟

تتوزع التكاليف بين رسوم قيد الدعوى في المحكمة وتكلفة الفحص المخبري الجنائي الذي يبلغ حوالي 2,500 درهم إماراتي تقريباً لكل عينة. تختلف الرسوم القضائية الإجمالية حسب نوع الزواج والإجراءات المطلوبة، بينما يتم تحديد تكاليف التمثيل القانوني بناءً على دراسة كل حالة على حدة ومدى تعقيد الدفوع القانونية المطلوبة فيها.

هل يثبت النسب بمجرد الإقرار الشفهي أمام القاضي؟

نعم، يُعد الإقرار الشفهي أمام القاضي حجة قاطعة إذا استوفى الشروط القانونية، وأهمها أن يكون المقر عاقلاً وبالغاً. كما يشترط أن يكون الطفل مجهول النسب سابقاً، وأن يكون فارق السن بينهما يسمح بصدق هذا الإقرار، حيث يتم توثيق هذا الاعتراف في محضر الجلسة ليصبح حكماً قضائياً نافذاً.

كيف يتم تسجيل الطفل في الأوراق الرسمية بعد صدور حكم النسب؟

يتم تقديم الحكم القضائي البات إلى هيئة الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لتعديل بيانات الطفل في السجلات الرسمية. بناءً على هذا الحكم، تصدر السلطات المختصة شهادة ميلاد رسمية تحمل اسم الأب، مما يمهد الطريق لاستخراج بطاقة الهوية وجواز السفر وممارسة كافة الحقوق المدنية والتعليمية داخل الدولة بشكل طبيعي.