هل فكرت يوماً أن تصرفاً عفوياً على منصات التواصل الاجتماعي أو معاملة مالية روتينية قد تضعك فجأة أمام مساءلة قانونية لم تكن تتوقعها؟ في ظل النهضة التشريعية المستمرة التي تشهدها الدولة، أصبح التساؤل عن حدود المباح والمحظور يشغل بال الكثيرين، خاصة مع دخول تعديلات جوهرية حيز التنفيذ تهدف إلى تعزيز أمن المجتمع. نحن نتفهم تماماً أن تعقيد الإجراءات الجزائية والخشية من عدم الإلمام بكافة تفاصيل قانون العقوبات الاماراتي لعام 2026 قد يولد شعوراً بالارتباك، لكننا نؤمن بأن الوضوح القانوني هو الخطوة الأولى نحو الطمأنينة الكاملة وحماية مصالحك الشخصية والمهنية من أي تداعيات غير مقصودة.

نعدك من خلال هذا الدليل الشامل بتفكيك التعقيدات التشريعية وتقديمها بأسلوب ميسر يساعدك على فهم أحدث النصوص القانونية وكيفية التعامل مع القضايا الجنائية بوعي وثبات. سنتناول في السطور القادمة تصنيفات الجرائم والعقوبات المحدثة، مثل أحكام الدية التي استقرت عند 200 ألف درهم، مع تسليط الضوء على حقوق المتهم الأصيلة أثناء مراحل التحقيق. هذا العرض المتأني سيمنحك رؤية شاملة حول كيفية حماية نفسك قانونياً وضمان الحصول على استشارة دقيقة تعكس قيم النزاهة والشفافية التي تتبناها منظومتنا العدلية.

نظرة شاملة على قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي 2026

يُعد قانون العقوبات الاماراتي حجر الزاوية في المنظومة القضائية للدولة، فهو المرجع التشريعي الأول والوحيد الذي يحدد بوضوح الأفعال المجرمة والعقوبات المترتبة عليها. لا يهدف القانون إلى العقاب فحسب، بل يسعى في مقامه الأول إلى رسم حدود واضحة تضمن سلامة الأفراد وحماية الممتلكات العامة والخاصة. لقد شهد هذا القانون تحولاً جذرياً بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2022، ليحل محل القانون القديم الصادر عام 1987. ومع حلول عام 2026، نجد أن هذه النصوص قد نضجت لتشمل تعديلات جوهرية تواكب متطلبات العصر، مما يعزز من كفاءة العدالة الجنائية واستقرار المجتمع.

تتجاوز أهداف هذا التشريع فكرة الردع التقليدية لتصل إلى تحقيق التوازن بين حق الدولة في العقاب وحق الفرد في محاكمة عادلة. يطبق القانون بصرامة من حيث المكان على كافة الجرائم التي تقع ضمن إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك أراضيها ومياهها الإقليمية وفضاؤها الجوي. أما من حيث الزمان، فإن القاعدة العامة تقضي بعدم رجعية القوانين، بمعنى أن الشخص يحاكم بموجب القانون النافذ وقت ارتكاب الفعل، إلا إذا صدر قانون جديد يكون أصلح للمتهم قبل صدور حكم بات في الدعوى.

لماذا تم تحديث قانون العقوبات مؤخراً؟

جاءت التحديثات التشريعية الأخيرة استجابةً للنمو الاقتصادي المتسارع والتحول الرقمي الشامل الذي تعيشه الإمارات. كان من الضروري تطوير النظام القانوني في الإمارات ليتصدى بفاعلية للجرائم المستحدثة، مثل الاحتيال المالي المعقد والجرائم الإلكترونية التي تتجاوز الحدود. تهدف هذه التعديلات أيضاً إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتوطيد مكانة الدولة كوجهة عالمية آمنة للمستثمرين والكفاءات. إن انخفاض معدلات الجرائم المقلقة بنسبة تفوق 42% في دبي خلال عام 2023 يعكس بوضوح نجاح هذه الاستراتيجية التشريعية في خلق بيئة قانونية تتسم بالشفافية والقدرة على التنبؤ بالنتائج القانونية.

المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها التشريع الجزائي

يرتكز التشريع الجزائي في الدولة على ثلاث ركائز أخلاقية وقانونية لا يمكن المساس بها، وهي التي تمنح الفرد شعوراً بالأمان والعدالة المطلقة. أولاً، مبدأ الشرعية، حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص قانوني سابق، مما يحمي الأفراد من أي إجراءات تعسفية. ثانياً، مبدأ شخصية العقوبة، وهو ما يعني أن المسؤولية الجنائية فردية تماماً، فلا يُسأل شخص عن فعل ارتكبه غيره مهما كانت صلة القرابة. ثالثاً، مبدأ افتراض البراءة، فالمتهم يظل بريئاً في نظر القانون حتى تثبت إدانته بموجب حكم قضائي نهائي بعد توفير كافة ضمانات الدفاع له. نحن نؤمن بأن فهم هذه المبادئ هو الخطوة الأولى لتمكين الأفراد وحماية حقوقهم في مواجهة أي قضايا جزائية محتملة.

تصنيف الجرائم وأنواع العقوبات في النظام القانوني

يعتمد المشرع الإماراتي في هيكلة العدالة الجنائية على تقسيم دقيق للجرائم، يهدف إلى ضمان تناسب العقوبة مع جسامة الفعل المرتكب. يوفر قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي إطاراً واضحاً يصنف الجرائم إلى ثلاث فئات رئيسية: الجنايات، والجنح، والمخالفات. هذا التصنيف ليس مجرد تقسيم نظري، بل هو حجر الزاوية الذي يحدد المحكمة المختصة بنظر الدعوى، ومدد تقادم الجريمة والعقوبة، وحتى نوع الإجراءات المتبعة منذ لحظة التوقيف وحتى صدور الحكم النهائي.

تتنوع العقوبات الأصلية في القانون لتشمل الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المؤقت الذي تتراوح مدته بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة، وصولاً إلى الحبس والغرامة. وبالإضافة إلى هذه العقوبات، قد تفرض المحكمة عقوبات تبعية أو تكميلية تهدف إلى حماية المجتمع ومنع تكرار الجريمة، مثل المصادرة، أو الإغلاق، أو الإبعاد عن الدولة لغير المواطنين في حالات محددة. إن فهم هذه التدرجات يساعد الأفراد على تقدير الموقف القانوني بوضوح، وهو ما نركز عليه عند تقديم أي استشارة قانونية متخصصة لعملائنا.

الجنايات مقابل الجنح: ما الفرق الجوهري؟

يتمثل الفرق الجوهري بين الجناية والجنحة في سقف العقوبة المقررة قانوناً. الجنايات هي الجرائم الأشد خطورة التي تعاقب بالسجن المؤقت أو المؤبد أو الإعدام، وتتطلب قانوناً وجود محامٍ للدفاع عن المتهم، حيث لا تصح المحاكمة بدون تمثيل قانوني. أما الجنح فهي الجرائم التي تعاقب بالحبس أو الغرامة التي تزيد عن عشرة آلاف درهم أو الدية، وهي تتطلب إجراءات تحقيق أقل تعقيداً مقارنة بالجنايات. يؤثر هذا التمييز أيضاً على “رد الاعتبار”، حيث تختلف المدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بعد تنفيذ العقوبة ليستعيد كامل حقوقه القانونية والمدنية بناءً على نوع الجريمة.

العقوبات البديلة والتدابير الاحترازية

شهد قانون العقوبات الاماراتي تحولاً نوعياً نحو فلسفة الإصلاح بدلاً من الاكتفاء بالعقاب البدني أو المالي. أصبح بإمكان القضاء في بعض الجنح استبدال عقوبة الحبس بتدبير “الخدمة المجتمعية”، وهو ما يتيح للمحكوم عليه فرصة تصحيح مساره دون الانفصال عن محيطه الاجتماعي. كما يتوسع القانون في استخدام التدابير الاحترازية، مثل المنع من السفر أو الإيداع في مراكز العلاج والتأهيل، خاصة في القضايا التي تظهر فيها الحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية. يراعي القضاء الإماراتي بدقة الظروف المخففة والأعذار القانونية، حيث تمنح المحكمة سلطة تقديرية لخفض العقوبة إذا رأت في ظروف الجريمة أو شخصية الجاني ما يستدعي الرأفة، مما يجسد روح العدالة والإنصاف في كل حكم قضائي.

إذا كنت تواجه موقفاً قانونياً يتطلب تفكيك هذه التعقيدات، فإن الحصول على استشارة قانونية مبكرة قد يكون الفارق الجوهري في مسار قضيتك وضمان حماية حقوقك بالكامل.

الجرائم الحديثة: التحديات الرقمية والمالية في 2026

مع تسارع وتيرة التحول الرقمي الذي تعيشه دولة الإمارات، برزت تحديات أمنية وتقنية استوجبت استجابة تشريعية حازمة وشاملة. لم يعد قانون العقوبات الاماراتي يكتفي بمعالجة الجرائم التقليدية فحسب، بل امتدت مظلته لتشمل الفضاء السيبراني والمعاملات المالية الرقمية المعقدة. تعكس هذه التحديثات وعي المشرع بخطورة التهديدات الحديثة، حيث تشير التقارير الفنية إلى زيادة ملحوظة في محاولات الاختراق الإلكتروني، مما دفع الدولة لتبني عقوبات رادعة تضمن سلامة البيانات الشخصية واستقرار الاقتصاد الرقمي.

تتصدر جرائم تقنية المعلومات والابتزاز الإلكتروني المشهد القانوني في عام 2026، حيث يفرض القانون عقوبات صارمة على كل من يحاول استغلال الوسائل التقنية لتهديد الأفراد أو ابتزازهم. كما يولي المشرع أهمية كبرى لمكافحة القذف والسب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبراً أن الكرامة الإنسانية في الفضاء الرقمي مصونة تماماً كما هي في الواقع المادي. ولأن الوعي بالحقوق هو خط الدفاع الأول، ندعوكم للتعرف بالتفصيل على قضايا النصب والاحتيال دبي وكيفية استرداد حقوقكم في حال التعرض لأي تلاعب مالي رقمي.

الخصوصية الرقمية وقانون العقوبات

تعتبر الخصوصية حقاً مقدساً في المنظومة القانونية الإماراتية، لذا جرم القانون كافة أشكال الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. يشمل ذلك تصوير الأشخاص أو التنصت عليهم أو تسجيل محادثاتهم دون إذن مسبق في الأماكن الخاصة، وتصل العقوبات في هذه الحالات إلى الحبس والغرامة المالية الكبيرة. كما يشدد القانون العقوبة في حال اقتران هذه الأفعال بنشر المحتوى عبر الإنترنت أو اختراق الحسابات الشخصية. يهدف هذا التشدد إلى خلق بيئة رقمية آمنة يشعر فيها السكان والزوار بالاطمئنان على بياناتهم وخصوصياتهم من أي عبث أو تسريب غير قانوني.

الجرائم المالية والامتثال للشركات

في بيئة الأعمال المتطورة، تبرز قضايا خيانة الأمانة والاختلاس كتحديات تواجه استدامة الشركات ونزاهتها. يعالج قانون العقوبات الاماراتي هذه القضايا بصرامة، خاصة عندما تتعلق بتبديد الأموال أو استغلال السلطة الوظيفية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما شهدت القوانين المتعلقة بالشيكات المرتجعة تعديلات جوهرية تركز على الحلول المدنية مع الاحتفاظ بالعقوبة الجنائية في حالات الاحتيال أو سوء النية. ولتجنب الوقوع في هذه المنزلقات القانونية، تبرز أهمية الامتثال القانوني للشركات في دبي كدرع واقٍ يضمن سير العمل وفق الأطر التشريعية الصحيحة ويحمي أصحاب العمل والموظفين على حد سواء من التبعات الجزائية الجسيمة.

حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة في الإمارات

تضع دولة الإمارات كرامة الإنسان وحقوقه القانونية فوق كل اعتبار، حيث يستند نظامها القضائي إلى مبدأ أصيل يقر بأن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”. لا تقتصر هذه الضمانات على نصوص قانون العقوبات الاماراتي فحسب، بل تمتد لتشمل إجراءات صارمة تلتزم بها جهات التحقيق والنيابة العامة لضمان تحقيق العدالة الناجزة. منذ لحظة التوقيف الأولى، يمنح القانون الفرد الحق الكامل في معرفة أسباب احتجازه والتهم الموجهة إليه بوضوح تام، مع حظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط الجسدي أو المعنوي لانتزاع الاعترافات.

تتعدد الضمانات القانونية لتشمل قواعد التفتيش والحجز، حيث لا يجوز تفتيش الأشخاص أو مساكنهم إلا في الأحوال التي يحددها القانون وبناءً على إذن قضائي مسبب، ما لم تكن الجريمة في حالة تلبس. وفي قضايا الجنايات، يُلزم القانون بضرورة وجود محامٍ يدافع عن المتهم، وفي حال عدم قدرته المالية، تندب له المحكمة محامياً على نفقة الدولة. كما يكفل النظام القضائي الحق في الاستعانة بمترجم قانوني معتمد إذا كان المتهم لا يجيد اللغة العربية، لضمان فهمه الكامل لكافة مجريات التحقيق وتقديم دفوعه القانونية بثقة ودقة.

ماذا تفعل عند التعرض لمساءلة قانونية جزائية؟

إن مواجهة تهمة جنائية قد تسبب ضغطاً نفسياً كبيراً، لذا فإن التصرف بحكمة في الساعات الأولى هو المفتاح لحماية موقفك القانوني. ننصح دائماً بالتزام الهدوء والامتناع عن الإدلاء بأي أقوال أو توقيع أي محاضر دون حضور مستشارك القانوني، فكل كلمة قد تُستخدم لاحقاً كدليل في الدعوى. في مكتب جاسم البلوشي، ندرك حساسية هذه اللحظات، لذا نوفر تمثيلاً قانونياً فورياً للتعامل مع إجراءات الكفالة وتقديم طلبات الإفراج المؤقت أثناء فترة التحقيق أمام النيابة العامة. للحصول على دعم قانوني متخصص، يمكنك التواصل مع اقوي محامي في دبي لضمان حماية حقوقك منذ اللحظة الأولى للتحقيق.

المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الجريمة

لا يقتصر دور قانون العقوبات الاماراتي على معاقبة الجاني، بل يمتد لإنصاف الضحايا وجبر الأضرار التي لحقت بهم. يمنح القانون للمتضرر من الجريمة الحق في الادعاء مدنياً أمام المحكمة الجزائية ذاتها للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته. تتطلب هذه العملية صياغة دقيقة للائحة الادعاء وتقدير قيمة الأضرار بناءً على مستندات ووقائع ثابتة. إذا كنت ضحية لفعل إجرامي، يمكنك الاطلاع على دليل قضايا التعويضات في دبي لفهم الخطوات اللازمة لاسترداد حقوقك المالية والأدبية بشكل كامل وقانوني.

لماذا تحتاج إلى مكتب جاسم البلوشي في القضايا الجزائية؟

تتطلب مواجهة التهم الجنائية ما هو أكثر من مجرد معرفة نصوص المواد القانونية، فهي رحلة معقدة تبدأ من اللحظات الأولى في مراكز الشرطة وتستمر حتى صدور حكم بات. يبرز دور مكتب جاسم البلوشي هنا كشريك مخلص يمتلك خبرة متعمقة في تفاصيل وثغرات قانون العقوبات الاماراتي وتطبيقاته العملية أمام المحاكم. نحن ندرك أن كل قضية تحمل أبعاداً إنسانية وقانونية فريدة، لذا لا نتعامل مع الملفات كأوراق إدارية، بل كحقوق ومصالح حيوية تتطلب عناية فائقة وحلولاً مبتكرة تتناسب مع تحديات عام 2026.

تعتمد منهجية العمل لدينا على الشفافية المطلقة، حيث نبدأ بتقييم الموقف القانوني للموكل بكل صدق ووضوح، موضحين له كافة الخيارات المتاحة والنتائج المتوقعة. إن شخصية “المدافع النزيه” التي نتبناها تفرض علينا بناء جسور من الثقة من خلال الوضوح التام في الطرح، بعيداً عن الوعود الزائفة. نحن نؤمن بأن الدفاع القوي يبدأ من الفهم العميق لروح التشريع، وهو ما يمكننا من بناء استراتيجيات دفاعية مخصصة تهدف إلى حماية حرية الموكل وضمان حصوله على محاكمة عادلة تلتزم بأعلى معايير النزاهة الإجرائية.

خدماتنا في الدفاع الجنائي والتمثيل القضائي

يقدم فريقنا تمثيلاً قانونياً قوياً وشاملاً يغطي كافة مراحل الدعوى الجزائية. نتولى الترافع في قضايا الجنايات المعقدة والجنح المتنوعة، مع التركيز على حضور التحقيقات أمام النيابة العامة لضمان عدم تعرض الموكل لأي ضغوط غير قانونية ولضمان تدوين أقواله بدقة. لا يتوقف دورنا عند محاكم الدرجة الأولى، بل يمتد ليشمل تقديم طلبات التظلم، والاستئناف، والطعن بالنقض، حيث نبحث بدقة عن أي خطأ في تطبيق قانون العقوبات الاماراتي أو قصور في التسبيب قد يغير مسار القضية لصالح موكلنا.

الاستشارة القانونية الوقائية للأفراد والشركات

نؤمن في مكتب جاسم البلوشي بأن الوقاية خير من العلاج، خاصة في ظل التعديلات التشريعية المستمرة. نوفر للشركات خدمات مراجعة السياسات الداخلية وضمان امتثالها التام للقوانين لتجنب أي مسؤولية جنائية قد تطال المؤسسة أو مديريها. كما نقدم للأفراد فتاوى قانونية دقيقة حول الأفعال المستحدثة في القانون، خاصة تلك المتعلقة بالتعاملات الرقمية والمالية، لنضمن لهم ممارسة أنشطتهم بوعي قانوني كامل يحميهم من الوقوع تحت طائلة العقاب.

إذا كنت تبحث عن الأمان القانوني والتمثيل الذي يجمع بين الخبرة والنزاهة، فلا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة الآن. اتصل بمكتب جاسم البلوشي الآن للحصول على استشارة قانونية فورية واضمن حماية حقوقك بأيدي خبراء يدركون قيمة كل إجراء قانوني.

تأمين مستقبلك القانوني في ظل تشريعات 2026

إن استيعاب ملامح قانون العقوبات الاماراتي يمثل الدرع الأول لحماية استقرارك الشخصي والمهني داخل الدولة. لقد رأينا كيف توازن التعديلات الأخيرة بين صرامة الردع في الجرائم الرقمية والمالية وبين المرونة الإصلاحية في العقوبات البديلة، مما يعكس نضجاً تشريعياً يهدف لحماية المجتمع بكل فئاته. تذكر دائماً أن الوعي بحقوقك الأصيلة، مثل الحق في التمثيل القانوني والترجمة الفورية، ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو جوهر العدالة التي تضمنها لك المنظومة القضائية الإماراتية.

لا تترك مستقبلك للصدفة عند مواجهة أي تحدٍ جزائي، فالتدخل القانوني المبكر غالباً ما يغير مسار القضايا بشكل جذري لصالحك. نحن في مكتب جاسم البلوشي نلتزم بتقديم تمثيل قانوني معتمد أمام كافة محاكم الإمارات، مع ضمان السرية التامة والشفافية المطلقة في معالجة القضايا الجزائية. يضم فريقنا نخبة من الخبراء الذين يتحدثون لغات متعددة لخدمة كافة المقيمين وضمان وصول صوتهم بوضوح أمام القضاء.

احجز استشارتك القانونية مع مكتب جاسم البلوشي الآن لتضع قضيتك بين أيدي أمينة تدرك قيمة العدالة وتعمل جاهدة لحماية مصالحك. نحن هنا لنكون دليلك المرشد وشريكك المخلص في كل خطوة، فحقوقك تستحق دائماً أفضل دفاع ممكن.

الأسئلة الشائعة حول قانون العقوبات الإماراتي

ما هي عقوبة القذف والسب في قانون العقوبات الإماراتي؟

تتراوح عقوبة القذف والسب بين الحبس والغرامة المالية، وتشتد العقوبة إذا وقع الفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو استهدف موظفاً عاماً أثناء تأدية عمله. يقرر القضاء العقوبة بناءً على جسامة الضرر، مع مراعاة أن السب العلني الذي يمس كرامة الأفراد يعد جريمة يعاقب عليها القانون بصرامة لضمان حماية السلم المجتمعي ومنع التجاوزات اللفظية في الفضاء العام والرقمي.

هل يمكن تخفيف العقوبة في الجرائم الجزائية بالإمارات؟

نعم، يمنح القانون القاضي سلطة تقديرية لتخفيف العقوبة عند توافر ظروف مخففة أو أعذار قانونية، مثل صغر سن المتهم أو ارتكاب الجريمة بدافع غير شرير. يهدف هذا المبدأ في قانون العقوبات الاماراتي إلى تحقيق العدالة الجنائية التي تراعي الجوانب الإنسانية وظروف كل حالة على حدة، مما يساعد في عملية إعادة التأهيل والاندماج المجتمعي مجدداً.

ما هو الفرق بين الحبس والسجن في النظام القانوني الإماراتي؟

يتمثل الفرق الجوهري في مدة العقوبة ونوع الجريمة المرتكبة؛ فالسجن هو العقوبة المقررة للجنايات وتتراوح مدته بين ثلاث سنوات والسجن المؤبد. أما الحبس فهو العقوبة المخصصة للجنح، وتبدأ مدته من شهر واحد وتصل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، ما لم ينص القانون على عقوبات بديلة مثل الخدمة المجتمعية في حالات محددة لتعزيز الإصلاح.

هل يحق للشرطة تفتيش منزلي دون إذن نيابة؟

القاعدة العامة تمنع تفتيش المساكن إلا بإذن كتابي مسبق من النيابة العامة، نظراً لقدسية الحياة الخاصة التي يحميها الدستور والقانون. يستثنى من ذلك حالات التلبس الواضحة بالجريمة، أو وجود خطر داهم يستوجب التدخل الفوري لإنقاذ الأرواح أو منع إتلاف أدلة جنائية حاسمة، وفي غير ذلك تظل حرمة المنزل مصونة بقوة القانون.

كيف يتم التعامل مع الجرائم المرتكبة خارج الإمارات ضد مصالح الدولة؟

يمتد نطاق تطبيق قانون العقوبات الاماراتي ليشمل الجرائم التي تقع خارج الدولة إذا كانت تمس أمنها القومي، أو اقتصادها، أو تزوير عملاتها الرسمية وأختامها. يحاكم مرتكبو هذه الجرائم أمام محاكم الدولة عند القبض عليهم أو تسليمهم، بغض النظر عن جنسيتهم أو القوانين المعمول بها في مكان وقوع الفعل، وذلك حمايةً لمصالح الدولة العليا.

ما هي إجراءات رد الاعتبار بعد تنفيذ العقوبة الجزائية؟

يهدف رد الاعتبار إلى محو آثار الحكم القضائي من السجل الجنائي للمحكوم عليه لتمكينه من العودة لحياته الطبيعية. يتطلب ذلك مرور فترة زمنية محددة بعد تنفيذ العقوبة (سنتان في الجنايات وسنة في الجنح لرد الاعتبار القانوني)، مع إثبات حسن السير والسلوك خلال تلك الفترة، ويمكن تقديم طلب لرد الاعتبار القضائي إذا استوفى الشخص الشروط القانونية المطلوبة.

هل التنازل من المجني عليه يسقط العقوبة الجنائية دائماً؟

يسقط التنازل العقوبة فقط في الجرائم التي يشترط فيها القانون تقديم شكوى لتحريك الدعوى، مثل بعض قضايا السب أو السرقة بين الأقارب. أما في الجرائم التي تمس الحق العام، فإن التنازل قد يعتبر ظرفاً مخففاً تستند إليه المحكمة لخفض العقوبة، لكنه لا يؤدي إلى سقوط الدعوى الجنائية نهائياً لأن المجتمع يظل صاحب حق في معاقبة الجاني.

ما هي عقوبة إفشاء الأسرار المهنية في قانون العقوبات؟

يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم كل من أفشى سراً أودع إليه بحكم مهنته أو وظيفته. تغلظ العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو إذا استغل السر لتحقيق منفعة شخصية، وذلك لضمان حماية الثقة في المعاملات المهنية والطبية والوظائف العامة التي تقوم على مبدأ السرية والأمانة.